توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر، اليوم الخميس، يمهّد الطريق أمام الدولة العربية التي تعاني من اضطرابات اقتصادية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان صدر اليوم، إن الصفقة التي سوف تمتدّ على مدار 46 شهراً، تتضمن سلسلة من السياسات الاقتصادية التي سوف تسعى مصر لتطبيقها للإفادة من القرض المذكور.
في الساعات التي سبقت الإعلان عن الاتفاق، أعلن المصرف المركزي المصري عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2 في المئة والتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وقالت هولر: “إن تحوّل المصرف المركزي إلى نظام سعر صرف مرن هي بمثابة خطوة مهمة ومرحب بها بهدف التخلص من الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وعقب الإعلان، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من حوالي 19.75 جنيه للدولار إلى ما لا يقل عن 22.50 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.
