تشهد الشركات التي تسعى للانضمام إلى عالم الـ “ميتافيرس” حالة تأهب قصوى ضد الهجمات الإلكترونية الوشيكة، حيث يمكن لهذه الهجمات أن تعرض بياناتها القيمة لإعاقة الاستخدام أو السرقة والخروقات، وفق تقرير جديد صادر عن شركة البرمجيات “أكرونيس”.
وتوضح الدراسة إلى أنه رغم التوجه الكبير من قبل العلامات التجارية للدخول في عالم الميتافيرس الجديد، مدفوعة في ذلك بالفرص المثيرة التي يتيحها هذا المفهوم الرقمي الجديد، فإن خبراء تقنية المعلومات والأمن السيبراني على الجانب الآخر قلقون بشدة من أن معظم هذه العلامات التجارية تسارع إلى تحقيق وجودها في هذا العالم دون استراتيجية أمن إلكتروني مناسبة.
إن الميتافيرس هو عبارة عن محاولة لإنشاء عالم افتراضي غامر يجمع بين تقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ويشمل مساحات اقتصادية واجتماعية تمكّن المستخدمين في أي مكان في العالم من الاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب والمحتوى.
وفي الاتجاه المعاكس يرى خبراء الأمن السيبراني، أن هذا بدوره يُعرّض مستخدمي الإنترنت سواء الأفراد أو العلامات التجارية الموجودين في هذا الفضاء الافتراضي لعدد كبير من المخاطر، قد تؤدي إلى زيادة حالات اختراق الحسابات والتلاعب والاحتيال وسرقة الأصول.
في هذا الإطار، يقول “كانديد ويست”، نائب رئيس “أكرونيس” للحماية الإلكترونية: “إن الميتافيرس مفهوم مبتكر يجمع بين الإثارة والرؤية المستقبلية، كما أنه يخلق فرصًا كبيرة للشركات كما المبتكرين. ومع ذلك، يجدر على الشركات التي تنوي العمل في هذا المجال الجديد أن تنتبه لخطورة التهديدات الإلكترونية الوشيكة التي تلازم الابتكارات الجديدة، فبمجرد أن تصبح الملكية الرقمية في الكون الجديد ثلاثي الأبعاد شيئًا له قيمة، ستزداد بالتبعية حالات اختراق الحسابات والسرقة وبرامج الفدية والاحتيال زيادة كبيرة.
يضيف ويست: “سيكون السبب ’ولو جزئيًا‘هو عدم وجود استراتيجية قوية للحماية الإلكترونية لحماية السرية والمعلومات الخاصة من المهاجمين المحتملين”.
وفقًا لتقرير أكرونيس لأسبوع الحماية العالمي لعام 2022، فإن مجرمي الإنترنت يستغلون تعقيدات تقنية المعلومات لشن هجمات إلكترونية مدمرة. وفي ظل عدم إدراك معظم المستخدمين لحجم التهديدات الإلكترونية التي تنتظرهم في أعقاب زيادة تبني استخدام “ميتافيرس”، فمن المرجح أن تزداد عمليات السرقة اليومية للبيانات (بطاقة الائتمان والهوية وكلمات المرور وما إلى ذلك) وهجمات البرمجيات الخبيثة والاحتيال بمقدار 200 في المئة بحلول عام 2024، بسبب انعدام الجاهزية أو عدم وجود خطة رئيسية للحماية الإلكترونية.
