الأنظار تتجه الى اجتماع المصرف المركزي المصري الخميس وما اذا كان سيقرر زيادة جديدة في سعر الفائدة على الايداع والإقراض أو تثبيتها على المستوى الذي هي عليه اليوم.
في اجتماعها الأخير في 23 يونيو/ حزيران الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري تثبيت معدلات الفائدة عند 11.25 في المئة للودائع لليلة واحدة و12.25 في المئة للإقراض لليلة واحدة. وكانت رفعتها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو/أيار، قائلة إن المصرف المركزي يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع مستوياتها في ثلاث سنوات.
ويعاني الاقتصاد المصري بشدة نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية بعد أن كاد يتعافى من أزمة فيروس كورونا.
وتوقع استطلاع للرأي لـ”رويترز” الاثنين، أن يرفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس في الوقت الذي يعمل فيه على إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وبحسب متوسط التوقعات في استطلاع الرأي الذي شمل 15 محللاً، فإن المصرف المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 11.75 في المئة وسعر الإقراض إلى 12.75 في المئة في اجتماع الخميس.
فيما نقلت “بلومبرغ” توقعات مصارف استثمار في مصر كالآتي: 9 من هذه المصارف توقّعت اتجاه المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، 5 منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 100 نقطة أساس، و2 توقّعا 200 نقطة أساس، و2 توقّعا زيادة بـ50 نقطة أساس. فيما توقع 5 لجوء المصرف المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ترقباً لأرقام التضخم عن شهر أغسطس/آب.
وكانت وكالة “فيتش” توقعت أخيراً ان تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة اساس في خلال اجتماعاتها المتبقية في عام 2022، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي واستمرار ارتفاع التضخم.
فيما نقل مصرف “بي إن بي باريبا” عن باحثين توقعهم أن يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بنسبة100 نقطة أساس على الأقل في كل اجتماع من اجتماعاته المتبقية في أغسطس/آب الحالي ونوفمبر/تشرين الثاني، متوقعين أن يرتفع التضخم مرة أخرى ويصل إلى ذروته عند 17.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وقد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 13.6 في المئة على أساس سنوي أعلى من المتوقع في يوليو/تموز من 13.2 في المئة في يونيو/حزيران. وقفز التضخم الأساسي إلى 13.3 في المئة في مايو/أيار من 11.9 في المئة في أبريل/نيسان.
لدى المصرف المركزي المصري نطاق تضخم مستهدف يتراوح بين 5 في المئة و9 في المئة، لكنه قال في يونيو/حزيران إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يزيد من تكاليف الاقتراض ويشجع البعض على الادخار بدلاً من الاستثمار. لكن “فيتش” تعتقد أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة رفع أسعار الفائدة ستعوض بعض الآثار السلبية على القطاع الاقتصادي.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي
وفي هذا الوقت، يبدو أن تفاوض القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على برنامج تمويلي جديد يسير ببطء في ظل تشدد الأخير في شروطه.
وكان الصندوق قال إن مصر بحاجة لإحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، اذا ما أرادت الحصول على قرض منه.
فيما تحدثت معلومات صحافية عن أن مصر تدرس الحصول على قرض بنحو 2.5 ملياري دولار من عدد من المصارف الإقليمية والدولية وسط اشتداد الضغط الاقتصادي على الدولة والجنيه نتيجة هروب الأموال الساخنة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف أن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية.
