أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الامارة نما بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، إلى حوالي 307.5 مليار درهم (84 مليار دولار)، مدفوعاً بجهود الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي.
وقال الشيخ حمدان في تغريدة الاثنين “هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة الجهود الجماعية التي تبذلها مختلف الكيانات لجعل دبي رائدة عالمية في جميع القطاعات”.
ونقل عنه مكتب دبي الإعلامي قوله إن الإطار الاقتصادي المتجاوب والفعال للإمارة، إلى جانب قدرتها على “تتبع وتوقع اتجاهات الطلب على المديين القصير والطويل”، ضمَن أنها استفادت بسرعة من الفرص.
وقال الشيخ حمدان: “تأسس اقتصاد دبي على مبادئ قوية لتنويع الدخل من خلال تطوير قطاعات استراتيجية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تركز على المستقبل، وتنفيذ سياسات مالية حكيمة، وتحديث الأطر التنظيمية والقانونية باستمرار لتشجيع الاستثمار ودعم الأعمال”.
وكان اقتصاد دبي نما بنسبة 6.2 في المئة في عام 2021 وتوسع بنسبة 5.9 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث أعلن قطاعا السياحة والتجزئة عن زيادة كبيرة مدفوعة بمعرض إكسبو.
ورغم التطورات السلبية الاقتصادية العالمية بفعل ارتفاعات التضخم الجنونية، الا ان دبي حافظت على نموها توازياً مع الاستمرار في سياسة التنوع الاقتصادي.
وتشير الارقام التي أصدرها “دبي للإحصاء” في هيئة دبي الرقمية، إلى أن نشاط تجارة التجزئة والجملة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في النمو، حيث أسهم بنسبة 24.1 في المئة من مجمل اقتصاد الإمارة. وهذا الامر يعكس أداء نشاط النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 56 في المئة من مجمل النمو المحقق رغم أن مساهمته في الاقتصاد بصورة عامة لا تتجاوز 11.7 في المئة، وفق الهيئة.
الضيافة والأغذية
ومن حيث النمو، تفوق قطاعا الضيافة والأغذية والمشروبات على جميع القطاعات الأخرى، بزيادة سنوية قدرها 28 في المئة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول.
وبلغت قيمة النشاط الاقتصادي في القطاع 15.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنسبة نمو 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
واستحوذ القطاع على 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي و26 في المئة أو 1.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، وفقاً للبيانات الحكومية.
وقد استضافت دبي 10.12 ملايين زائر دولي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ3.85 مليون زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 163 في المئة.
وقال التقرير إن قطاع النقل والتخزين استحوذ على 2.5 نقطة مئوية أو أكثر من نصف النمو البالغ 4.6 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. كما تحسنت بيئة الأعمال في دبي بشكل مطرد، مع توسع النشاط التجاري في الاقتصاد الخاص غير النفطي بوتيرة قوية، مدفوعة بزيادة الطلبات الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات العالمية S&P Global المعدلة موسمياً في الإمارة 56، أي اعلى من علامة 50 المحايدة التي تفصل التوسع عن الانكماش. فيما زادت الشركات في الإمارة عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ حوالي ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً: تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص بدبي مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات
قطاع العقارات
كما حقق قطاع العقارات، وهو مكون رئيسي لاقتصاد الإمارة، انتعاشًا قوياً، رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة العالمية.
إذ نما النشاط العقاري في دبي بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، وهو ما يمثل 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وجاء النمو مدفوعاً بزيادة سنوية قدرها 76 في المئة في مبيعات العقارات خلال فترة التسعة أشهر.
في الأسبوع الماضي، وافق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، على موازنة الإمارة للفترة من 2023 إلى 2025، مع تخصيص 205 مليارات درهم للإنفاق.
وخصصت الإمارة 67.5 مليار درهم للإنفاق العام المقبل حيث تواصل دفع الزخم وتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030.
تتوقع دبي تحقيق 69 مليار درهم من الإيرادات العامة العام المقبل، بزيادة حوالي 20 في المئة عن موازنة هذه السنة المالية.
وتمثل عائدات النفط حوالي 5 في المئة فقط من الإجمالي المتوقع العام المقبل، مما يؤكد الاستدامة المالية والتنويع في الإمارة.
كما تقترح موازنة دبي لعام 2023 إنفاق 67.5 مليار درهم وعائدات 69 مليار درهم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الاخبار الاقتصادية.
