مع تفشي جائحة كوفيد-19 وارتقاع أعداد الناس التي باتت تعمل من المنزل، أضحت الشبكات المؤسساتية أكثر توسّعًا وتعقيدًا.
ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الأصول المصمّمة للجمهور – وهي الأصول التي يتفاعل معها العملاء بشكل مباشر – التي لم يتم التعامل معها بالجدية كافية.
وتقوّض الأصول الرقمية للمؤسسات التي لا يتم التعاطي على نحو سليم، الضمانات الاستثمارية وتؤدي إلى توسيع رقعة الهجمات السيبرانية.
في هذا الإطار، أفادت شركة “غروب آي بي” لخدمات الأمن السيبراني أنه في النصف الثاني من عام 2021، ارتفع عدد قواعد البيانات المكشوفة بنسبة 16 في المئة إلى 165,600، مع تخزين معظمها على خوادم “الويب” في الولايات المتحدة.
وأشارت نتائح الدراسة إلى أن عدد قواعد البيانات المكشوفة على شبكة الإنترنت المفتوحة يزداد كل ثلاثة أشهر حيث بلغت ذروتها عند 91.200 قاعدة بيانات في الربع الأول من عام 2022.
على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الكشف عن 111 قاعدة بيانات مكشوفة على شبكة الإنترنت المفتوحة خلال الفترة بين الربع الأول من العام 2021 لغاية الربع الثاني من العام 2022، بينما تم الكشف عن 372 قاعدة بيانات مكشوفة في المملكة العربية السعودية.
ووفق الباحثين، هناك مخاطر كبيرة تنطوي على وجود قاعدة البيانات المكشوفة بدءاً من احتمالية اختراق هذه البيانات وصولاً إلى متابعة هذه الاختراقات بهجمات لاحقة على الموظفين أو العملاء الذين تُركت بياناتهم ومعلوماتهم غير آمنة.
وتشير شركة المؤسسة الدولية للحواسيب “أي بي أم” إلى ارتفاع متوسط تكلفة اختراق البيانات من 3.86 مليون دولار أمريكي إلى 4.24 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. وفي كثير من الحالات، يبدأ اختراق البيانات بمخاطر أمنية بسيطة يمكن منعها، مثل قاعدة البيانات المكشوفة والمعرضة للخطر في شبكة الإنترنت المفتوحة.
