Share

مصرف إنكلترا يبحث الخميس أكبر ارتفاع للفائدة منذ 25 عاماً

قلق من تعهدات المرشحة لرئاسة الحكومة بخفض الضرائب
مصرف إنكلترا يبحث الخميس أكبر ارتفاع للفائدة منذ 25 عاماً
مصرف إنكلترا رفع الفائدة بزيادات قدرها 25 نقطة أساس منذ ديسمبر

من المتوقع أن يُقدم مصرف إنكلترا على زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس خلال اجتماعه الخميس، وذلك بعد الزيادة التي أقرها كل من الاحتياطي الفدرالي والمصرف المركزي الاوروبي.

هذه الخطوة يتوقعها معظم المحللين والمستثمرين، وفي حال أقرت سوف تمثل أكبر زيادة تقرها بريطانيا لمعدل الفائدة منذ 25 عاماً.

وكان محافظ مصرف إنكلترا أندرو بايلي أعلن الشهر الماضي أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (لتصل إلى 1.75 في المئة) ستكون “من بين الخيارات المطروحة على الطاولة” عندما تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بشأن السياسة الخميس.

وأشار بايلي إلى أن رفع معدل الفائدة هذه المرة لن يكون الأخير، قائلاً إن صانعي السياسات مستعدون للتعامل “بقوة” إذا تطلب الأمر، لمواجهة التضخم.

وقد رفع مصرف إنكلترا أسعار الفائدة بزيادات قدرها 25 نقطة أساس منذ ديسمبر/كانون الاول، لكنه تعهد في يونيو/حزيران الماضي بالتصرف “بقوة” إذا لزم الأمر استجابة للضغوط التضخمية المستمرة.

وإذا اتبعت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي إلى 1.75 في المئة، فستكون أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض لأكثر من ربع قرن.

وقد ارتفع التضخم إلى 9.4 في المئة في يونيو/حزيران، وفقًا لمقياس مؤشر أسعار المستهلكين المستهدف من قبل بنك إنكلترا ، إلى حد كبير بما يتماشى مع توقعات المصرف المركزي لشهر مايو/ايار. لكن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز يعني أن التوقعات الجديدة لبنك إنكلترا من المرجح أن تظهر ارتفاعه إلى رقم مزدوج أكثر مما كان متوقعًاً بالفعل في الخريف، عندما يرتفع سقف أسعار الطاقة مرة أخرى.

وفي المقابل، تشير البيانات الأخيرة إلى أن النمو الاقتصادي صمد بشكل أفضل مما توقعه المصرف المركزي البريطاني في الربع الثاني من عام 2022. كما استمرت العمالة في النمو بقوة.

ويقول محللون ان مصرف إنكلترا يشعر بقلق حيال قد التعهدات التي تطلقها المرشحة لقيادة المحافظين ورئاسة الحكومة ليز تراس بخفض الضرائب، وهو ا يعني أن المصرف المركزي سيكون مضطراً الى رفع اسعار الفائدة أكثر.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته للنمو العالمي الأسبوع الماضي، اشار إلى المملكة المتحدة كواحدة من البلدان التي ساءت فيها توقعات التضخم أكثر من غيرها. وحث صانعي السياسة على اتخاذ “إجراءات حاسمة” حتى لو أصابت النمو والوظائف والأجور على المدى القصير – بحجة أن النهج التدريجي سيؤدي ببساطة إلى تعديل أكثر اضطرابًا في وقت لاحق.