Share

أسواق الطاقة تلتهب على وقع التوتر الروسي – الأوكراني

هناك عواقب محتملة أبرزها تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا
أسواق الطاقة تلتهب على وقع التوتر الروسي – الأوكراني
ارتفاع أسعار البترول

أعلى مستوى بلغته أسعار النفط منذ 7 سنوات نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع استمرار المنحى التصاعدي هذا الأسبوع مع تنامي المخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا، الأمر الذي سيؤثر على إمدادات النفط الخام العالمية.

ويترقب العالم هذا الأسبوع التطورات التي ستطرأ على هذا الملف. فمن شأن ارتفاع أسعار النفط الخام أن يؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع أصلاً، مما يزيد من الضغط على مصرف الاحتياطي الفدرالي من أجل رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.

وتتطلع الأسواق المالية إلى يوم الاربعاء حيث سيصار إلى نشر المحضر الرسمي عن اجتماع لجنة الاسواق المفتوحة التابعة لمصرف الاحتياطي الفدرالي في يناير/كانون الثاني، والذي سيحدد الأرضية حول اثار وانعكاسات رفع الفائدة مستقبلاً.

ماذا سيحصل إذا خرجت صادرات الخام الروسية عن مسارها بسبب التوترات مع أوكرانيا؟

 

تحتل روسيا المرتبة الثانية في العالم في إنتاج كل من النفط والغاز الطبيعي. فهي تنتج يومياً 10.5 ملايين برميل من النفط الخام، و761 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

كما تُعدّ مورداً رئيسياً للغاز في السوق الأوروبية من خلال شبكة خطوط الأنابيب الواسعة، إذ بلغ إجمالي الواردات 155 مليار متر مكعب العام الماضي.

أما أوكرانيا، فهي تعتبر مركزاً رئيسياً لنقل الطاقة خصوصاً الى أوروبا، وعبرها تنقل روسيا 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

وقد أدى التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من الضعف في الأشهر الستة الأخيرة، وصعود أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا

 

هناك عواقب محتملة لهذا الغزو، أبرزها تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا قد تصل إلى حد لجوئهما إلى فصل موسكو عن نظام المدفوعات الدولي السريع (سويفيت). فيما المانيا قد توقف خط أنابيب “نورد ستريم 2” القادم من روسيا والذي كان من المتوقع أن يبدأ الخدمة بحلول الربع الثاني من هذا العام.

وفي سوق الغاز، سيؤي هذا التدهور الامني الى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا الى مستويات قياسية، اضافة الى تسجيل عجز في إمدادت الغاز في أوروبا.

وفي سوق النفط، فيتوقع تسجيل عجز في إمدادات السوق تزامناً مع تسارع الطلب، وتضرر أوروبا مع استيراد ربع حاجاتها النفطية من روسيا. عدا طبعاً توقعات بارتفاع كبير في اسعار برميا النفط.

فمصرف “جي بي مورغان”  توقع قبل أيام أن ترتفع أسعار النفط من حوالي 92 دولاراً اليوم إلى 120 دولاراً للبرميل. وحذر من أنه إذا تم خفض صادرات النفط الروسية إلى النصف، فمن المرجح أن تتسابق أسعار نفط برنت صعوداً إلى 150 دولاراً للبرميل.

يذكر ان أعلى مستوى لأسعار النفط سُجل في يوليو/تموز من العام 2008، عندما ارتفع سعر خام برنت إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولاراً للبرميل.

36 في المئة عائدات روسيا من بيع النفط والغاز

 

وعلى المقلب الآخر، فإن روسيا قد تدفع ضريبة كبيرة مقابل هذا التوتر، كونها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط الخام في موازنتها. وهذا ما تؤكده المعطيات التالية:

  • وفقاً لوزارة المالية الروسية، تجاوزت مبيعات روسيا من النفط والغاز الطبيعي التوقعات الأولية لعام 2021 نتيجة للارتفاع الشديد في الأسعار حيث شكلت 36 في المئة من إجمالي الموازنة. وبلغت هذه العائدات 9.1 تريليونات روبل (119 مليار دولار). وفي أكتوبر/تشرين الأول وحده، بلغت الإيرادات 1.1 تريليون روبل، أو ما يقرب من 500 مليون دولار في اليوم.
  • وفقا للمصرف المركزي الروسي، بلغ إجمالي صادرات روسيا 489.8 مليار دولار عام 2021. ومن ذلك، بلغت قيمة النفط الخام 110.2 مليار دولار، والمنتجات النفطية 68.7 مليار دولار، والغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب 54.2 مليار دولار، والغاز الطبيعي المسال 7.6 مليار دولار.
  • حققت روسيا فائضاً تاريخياً عالياً في الحساب الجاري بلغ 120.3 مليار دولار، أي ما يعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، العام الماضي ، مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز.

“اوبك” متفائلة

 

وفي هذا الوقت، توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بشكل حاد هذا العام في ظل انتعاش اقتصادي قوي بعد وباء كورونا. وهو تطور من شأنه أن يدعم الأسعار.

وحافظت “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام عند 4.15 ملايين برميل يومياً، ما يعني أن إجمالي الطلب من المرجح أن يبلغ 100.79 مليون، متجاوزاً مستويات ما قبل الوباء.