من المتوقع أن يسجل قطاع العقارات في دول الخليج نمواً متسارعاً في النصف الأول من عام 2023 في ظل تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة.
قد يرتفع النشاط العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وسط إصلاحات مؤسسية جديدة وثبات إيرادات البترودولار.
سوق العقارات في السعودية
أفاد المركز المالي الكويتي (المركز) في فبراير/شباط عن تسجيل المؤشر الكلي للعقارات في السعودية للنصف الأول من العام 2023 نتيجة 3.5 من 5. وتسجل الإمارات 3.7 على المؤشر، علماً أن الدرجة 5 تشير إلى “نمو قوي”، في حين تشير 1 إلى أداء سيء.
وقال “المركز”: “يُعتبر سوق العقارات في السعودية إيجابياً بصورة عامة، مدعوماً بالظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الحكومية”.
في المقابل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية العالمية الواقعية يفرضان بعض الرياح المعاكسة.
“من المتوقع أن يواصل قطاع العقارات في السعودية تعافيه مع وجود فرص متوسطة للنمو في العام 2023.”
إقرأ المزيد: المربع الجديد قد يلعب دوراً محورياً في الفوز بمناقصة إكسبو 2030 الرياض
يمكن أن يساعد قطاع العقارات المكتبية على وجه الخصوص في دفع عجلة النمو في العقارات السعودية في العام 2023. وبحسب “جيه أل أل”، هناك 629 ألف متر مربع (متر مربع) من المساحة الأرضية من المقرر الانتهاء منها في الرياض و 78 ألف متر مربع في جدة في 2023.
إلى ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مؤخرًا إن الشركات متعددة الجنسيات التي ستنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة في العام 2023 من المرجح أن تحصل على إعفاءات ضريبية.
وذكر تقرير في جريدة “سعودي غازيت” أن الشركات متعددة الجنسيات ستعفى من الضرائب إذا نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية في 2023.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من برنامج المقر الإقليمي الذي يحفز الشركات الأجنبية على إنشاء قواعد إقليمية في البلاد.
ويمثل البرنامج مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ويهدف إلى جذب المزيد من الأفراد الموهوبين للعيش والعمل في المملكة.
وهذا بدوره يؤمل أن يكون له انعكاسات إيجابية على قطاع العقارات المحلي، ولا سيما على مستوى قطاع المكاتب والوحدات السكنية.
النمو الإماراتي القائم على التنويع
ومن المتوقع أيضًا تحقيق نمو عبر قطاعات ومدن متعددة في سوق العقارات الإماراتي.
تتطلع شركات التطوير العقاري في أبو ظبي إلى الخارج لتوسيع سبل النمو. في رأس الخيمة، من المرجح أن يستمر مخزون الضيافة في جذب اهتمام المستثمرين في 2023. كما تمر الشارقة أيضًا بمرحلة من النهضة العقارية، حيث يتم إدخال إصلاحات مؤسسية لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
لا تزال الطلبات واسعة النطاق من قبل المستثمرين مرتفعة بشكل خاص في دبي، التي تعتبر رائدة في سوق العقارات في دول الخليج.
وتم تسجيل أكثر من 9,020 صفقة مبيعات في دبي خلال فبراير/شباط 2023. ووفقًا لـ”بروبرتي فايندر”، يعد هذا الرقم أعلى بنسبة 43 في المئة مقارنة بفبراير 2022 (6,310).
وارتفع عدد الصفقات على العقارات القائمة بنسبة 32 في المئة لتصل إلى 4.2 مليار دولار (15.6 مليار درهم) في فبراير 2023، بحيث سجلت نتيجة هي الأعلى في عشر سنوات تم تسجيلها خلال شهر فبراير من حيث العدد والقيمة.
إقرأ المزيد: توقّعات بازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي في 2023
واستمرت عمليات إطلاق المشاريع الفاخرة في تصدر عناوين الصحف في دبي خلال الشهر الماضي، كما زاد أيضًا الاهتمام بمشاريع الرهن العقاري.
ويبدو أيضًا أن دبي قد تفوقت على الأسواق السكنية الفاخرة العالمية في العام 2022، في ظل تحسينات ملحوظة ولافتة على صعيد العوائد وقيم رأس المال.
واوضح تقرير “المركز” أن دولة الإمارات تتمتع بقاعدة “أقوى نسبياً” على الرغم من ضعف المناخ العالمي للاقتصاد الكلي.
وأضاف التقرير: “على الرغم من أن الطلب على العقارات المكتبية والسكنية قد يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة قد تدعم الطلب على الإيجارات”.
“ستعمل التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل قطاع العقارات، وزيادة الكفاءة وتعزيز الامتثال، على تعزيز ثقة المستثمرين بشكل أكبر.”
نظرة عامة على سوق العقارات في دول الخليج
ستظل اللوائح التنظيمية عاملاً جوهرياً للحفاظ على مستويات عالية من النشاط والاهتمام بالعقارات في دول الخليج خلال العام 2023.
وعلى نفس القدر من الأهمية، سيكون لظروف الاقتصاد الكلي العالمي تداعيات على شهية المستثمرين.
إقرأ المزيد: ما مدى تأثير النسخة 2.0 من مبادرة الحزام والطريق الصينية على مشاريع المنطقة؟
أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا وواقع ما بعد مرحلة الوباء على أسعار الفائدة، وزادت مخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط في النتائج الفصلية الأخيرة.
يبدو أن قطاع العقارات في دول الخليج ظل إلى حد كبير محصنًا من هذه المخاطر حتى اليوم. ويأمل المستثمرون العقاريون في المنطقة في استمرار هذه النزعة.
