شبهات وجدل حول السفينة التونسية الغارقة

تواصل السلطات التونسية محاولاتها للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة “إكسيليو” التجارية قبالة سواحل قابس، جنوب البلاد.

وكانت وزارة البيئة التونسية قد كشفت أن السفينة التي كانت تحمل ما بين 750 و1000 طن من الوقود، غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتمكنت البحرية التونسية من إنقاذ جميع أفراد الطاقم السبعة.

التحقيقات جارية

وقال وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي،”إن الحكومة التونسية بصدد التحقيق مع طاقم السفينة لمعرفة كل المعطيات بخصوص دخولها إلى المياه الإقليمية، وسبب تغيير الطاقم، وكيف وقع الحادث منذ البداية، لكن “الأهم من ذلك هو أننا لم نسجل أي تسرب للنفط حتى الآن”.

معلومات متضاربة  حول السفينة 

وأثارت المعلومات المتضاربة حول غرق السفينة ضجة كبيرة وشبهات حول “حادثة غرق مفتعلة”، قد تخفي وراءها شبهات جريمة تهريب نفط دولية، أو التخلص من نفايات خطيرة.

وحول إمكانية شبهات لجريمة تهريب دولية، نفى عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حمدي شعبان تلك المعلومات، مؤكدًا أن الأمر “لا يتعلق بالتهريب بقدر ما هو جريمة إفراز نفايات في السواحل التونسية وتلويثها”، مضيفًا: “الأمر أخطر بكثير من قضية النفايات الإيطالية”.

يذكر أنه منذ شهر مايو/أيار 2020 قامت الشركة الإيطالية (سفيلوبو ريسورسي أمبينتالي) بتصدير 282 حاوية لنفايات منزلية إلى تونس عن طريق الشركة التونسية (سوريبلاست) دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وفقًا لمعلومات نشرها موقع “فرانس 24”.

وبحسب موقع “يورونيوز”، أعلنت وزارة البيئة التونسية في فبراير/شباط الماضي، عن توقيع اتفاق مع السلطات الإيطالية لإرجاع حاويات نفايات منزلية تم توريدها منذ العام 2020 بطريقة غير قانونية.

مخاوف بيئية

حوالي 300 ألف طن من النفط تتسرب سنويًا للبحر حول العالم، بحسب المختص في الشأن البيئي حمدي حشاد.

وعن الأضرار المحتملة، يوضح حشاد أن النفط لا يختلط مع الماء، بل يطفو فوقه ويشكل طبقة رقيقة جدًا تمنع ضوء الشمس من الوصول إلى الكائنات البحرية المجهرية التي تعتبر قلب السلسلة الغذائية، ما يعني أن كل الأسماك ستتضرر.

ويشير حشاد إلى أن النفط سيؤثر في حال تسربه على كمية الأوكسجين في المياه ما سيتسبب في نفوق كميات كبيرة جدًا من الكائنات البحرية الموجودة في المنطقة.