على الرغم من انخفاض أسعار الإيجارات، حافظت مستويات النشاط في سوق العقارات في الشارقة على استقرارها، ومن المتوقع حدوث طفرة في التملّك الحر بعد إقرار إصلاحات تنظيمية جديدة في العام 2022.
ونظرًا لأن الطلب على قطاع الرفاهية يؤدي إلى زيادة الإيجارات في دبي، يبحث سكان دولة الإمارات على عقارات بأسعار معقولة. نتيجة لذلك، وبدلاً من الالتزام بإيجارات أعلى، يسعى بعض المستأجرين في المدينة للحصول على قروض عقارية تخوّلهم التملك في نهاية المطاف.
في المقابل، يستمرّ البعض الآخر في دراسة خيار عملي وممكن يتمثل باستئجار عقارات بأسعار أقل تكلقة في مناطق مجاورة للشارقة.
انخفاض الإيجارات في الشارقة
تشير بعض التقديرات إلى إمكانية انخفاض أسعار الإيجارات في الأحياء الأكثر شعبية في الشارقة بنسبة تتراوح بين 1 في المئة و4 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2022. على الرغم من تحسّن الأداء الشامل على أساس سنوي لأسعار مبيعات سوق العقارات في الشارقة بنسبة 7 في المئة في العام 2022.
ولطالما تم الاستشهاد بعمر وندرة وسائل الراحة في مخزون المباني في الشارقة كسبب لانخفاض نطاق الإيجارات.
إقرأ أيضاً: الشارقة للاستثمار.. بيئة عمل صحية تستهدف تحقيق عوائد قوية على الاستثمار
ومع ذلك، في حالة استمرار الضغوطات الهبوطية على مستوى الإيجارات، قد يكون على الملّاك دراسة إمكانية ترقية وتعزيز خدمات إدارة الممتلكات بهدف الحفاظ على الاستقرار.
من ناحية أخرى، في حين أن تقادم المخزون قد يتسبّب بأضرار على المدى الطويل، إلا أنه يجري العمل على خطوات للتخفيف من النمو السلبي المحتمل لسوق العقارات في الشارقة.
ملكيّة الأجانب لعقارات الشارقة
ساعدت الإصلاحات التنظيمية في جعل الشارقة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدر حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي قانونًا يسمح للأجانب بتملك العقارات في الشارقة.
في السابق، اقتصرت ملكية الأجانب لعقارات الشارقة على حق الانتفاع بالعقار في مناطق محددة لمدة أقصاها 100 عام. لم يُسمح لغير مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي بامتلاك العقارات على أساس التملك الحر.
إقرأ أيضاً: الشارقة تجني ثمار تركيزها على إنشاء مجتمعات مستدامة
في هذا الإطار، أشارت شركة Afridi & Angell المتخصصة في مجال القانون: “يعتبر منح حقوق الملكية الكاملة للأجانب خطوة إيجابية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات في الشارقة”.
وأضافت: “المستثمرون الأجانب الذين لم يتحمّلوا الارتفاعات السعرية في سوق دبي قد يكونون اليوم أكثر ميلاً للاستثمار في سوق الشارقة”.
منذ العام 2002، برهن السماح بتملك الأجانب للعقارات قدرته على تغيير قواعد اللعبة في دبي. وتم تعديل الأطر القانونية والإدارية بمرور الوقت لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي التي أصبحت دبي اليوم تشتهر بها.
يؤمل اليوم أن تنجح الشارقة في الاستفادة من شهية المستثمرين الأجانب على المدى الطويل بفعل قانون الملكية.
وبحسب عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، “شهد 2022 استقرارًا في سوق العقارات في الشارقة مع زيادة نمو وتنوع المنتجات العقارية”.
“وارتفع عدد الجنسيات المستثمرة، بينما زاد إجمالي عدد المعاملات العقارية، بينما منحت الحزمة الإضافية من التشريعات العقارية – التي تم إقرارها في العام 2022 للوافدين ومواطني دول الخليج – المزيد من الخيارات لتملّك العقارات.
“يشكّل ذلك حافزاً بالنسبة للمالكين والمستثمرين من جميع الجنسيات، بينما يساعد أيضًا في الحفاظ على توازن التوزيع السكاني والعمراني”.
التوقعات المستقبلية لسوق العقارات في الشارقة
يعتقد البعض أن سوق العقارات في الشارقة على وشك أن يشهد تغييرات كبييرة في العام 2023. في الربع الرابع من العام 2022، ارتفعت أسعار مبيعات الشقق في المدينة بنسبة 2 في المئة. وبحسب بيانات صادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، تم إبرام 2,999 صفقة عقارية في يناير/كانون الثاني 2023، بقيمة إجمالية بلغت 544.5 مليون دولار (2 مليار درهم).
ومع تفاقم الضغوط الإيجارية، من المرجح أن تجتذب مشاريع التملك الحر الجديدة في الشارقة المزيد من المشترين. في المقابل، من شبه المؤكد أن المطورين المحليين سيزيدون الإنفاق للاستعداد لازدهار التملك الحر المتوقع بعد التعديل القانوني في العام 2022.
إقرأ أيضاً: مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا الإماراتية ومكتب الشارقة للـ FDI
ويبدو أن التوقعات إيجابية إلى حد كبير بالنسبة للمستثمرين والمطورين العقاريين في الشارقة الذين يملكون نظرة استشرافية ثاقبة للمستقبل. ومع ذلك، لم يتّضح بعد الأسلوب الذي ينتهجه أصحاب المخزونات القديمة في تعاملهم مع موجة التغييرات الجديدة التي تطرأ على المدينة.
